و نيز در اينكه كشتن قاتل از باب قصاص در قبال يكى از مقتولين و گرفتن ديه براى مقتولين ديگر جايز بوده يا جايز نباشد دو احتمال است و بنابر احتمال جواز در اينكه وى را بخاطر مقتول اوّل قصاص مىكنند يا بايد قرعه كشيده و بنام هركدام كه در آمد ولىّ او وى را قصاص نموده يا ملتزم شويم به اينكه حاكم مخيّر است و در قبال هركدام از مقتولين كه بخواهد مىتواند وى را قصاص كند سه احتمال مىباشد . بلى ، اگر يكى از اولياء پيشدستى كرده و او را بابت حقّ خود به قتل رسانده بايد بگوئيم خلافى مرتكب نشده بلكه استيفاء حق نموده منتهى در اين فرض بايد ملتزم شويم كه باقى مقتولين حقشان منحصر در اخذ ديه است زيرا محل قصاص فوت شده . البته اين كلام در جائى است كه بفوات محلّ قصاص قائل بلزوم ديه شويم چنانچه شرح اين مسئله انشاء اللّه عنقريب خواهد آمد ولى در عين حال بايد اعتراف كنيم كه ظاهر عبارت مرحوم مصنف آنچه در پيرامون اين مسئله از احتمالات گفته شد را منع و دفع مىنمايد چه آنكه وى در عبارت مذكور حقّ اولياء مقتولين را تنها در قتل قاتل دانسته و غير آن را نفى فرموده است . قوله : الّا قتله : يعنى قتل حرّى كه قاتل است به اين معنا كه اگر تمام طالب قصاص باشند وى را در قبال تمام قتل‌هائى كه كرده ميكشند و اگر تمام او را بخشيده فقط يكى از اولياء طالب قصاص بود وى را در مقابل همان يك قتل مىتوانند قصاص كند و حاصل آنكه غير از ، كشتن وى نمىتوانند چيز ديگرى يعنى ديه را مطالبه نمايند . قوله : لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : طبق آنچه عجالتا فحص